بررسی نظریات شهید ثانی در باب طلاق خلع و مبارات با اتکاء به کتاب مسالک الافهام و تطبیق آن با حقوق موضوعه

خلع و مبارات از جمله طلاقهای بائن به شمار می روند. اساس این دو طلاق بر دو رکن استوار است، اول وجود کراهت که در خلع از جانب زوجه نسبت به زوج خویش و در مبارات طرفینی است، و رکن دوم بذل عوض می باشد. طبیعت این جدایی به گونه‏ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏ به ایقاع دارد. بدین جهت همواره در ذهن اندیشمندان سوالهای گوناگونی در خصوص ماهیت این عمل حقوقی و آثار آن مطرح بوده است. از جمله سوالات مهم در این خصوص عقد یا ایقاع بودن خلع و در صورت ایقاع بودن، طلاق یا فسخ بودن آن می باشد. در خصوص نقش فدیه نیز در این عمل حقوقی و تأثیرعدم مالیت و متعلق غیر بودن عوض بر صحت آن در میان فقهاء اختلاف است، همچنین در مبحث رجوع، میان ملازمه بین رجوع زوج و زوجه نیز اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع و سکوت قانونگذار نسبت به این امر، در این رساله بر آنیم با اتکا به نظریات شهید ثانی و آراء مستدل ایشان در کتاب ارزشمند مسالک الافهام، به تبیین و تحلیل مسائل مذکور پرداخته، تا از این رهگذرگامی هر چه پیشتر در جهت رفع خلأ قانونی موجود در خلع و مبارات برداشته شود.